در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴، پتروشیمی بوعلی سینا طی نامهای رسمی به اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار، به بررسی اثر افزایش نرخهای سرویسهای جانبی اعلامشده از سوی شرکت صنایع ملی پتروشیمی بر عملکرد خود پرداخت. مدیریت این شرکت با اشاره به حجم مصرف یوتیلیتی و شرایط تولید، تأکید کرد که این تغییر نرخها، اثر با اهمیتی بر پیشبینیهای وضعیت مالی و سودآوری سال ۱۴۰۴ نخواهد داشت. این ارزیابی بر مبنای دادههای عملیاتی و محاسبات واحد برنامهریزی و مالی شرکت انجام شده است.
