عباس کریمی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند، در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی نفت و گاز (شانا)، با اشاره به نقش حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمتگذاری خدمات جانبی (یوتیلیتی)، این اقدام را نشانه توجه ویژه وزارت نفت به صنعت پتروشیمی دانست و بر آثار مثبت آن در ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ثبات در قیمتگذاری و پرهیز از تغییرات مداوم، نقش مهمی در کاهش نااطمینانیهای اقتصادی دارد، افزود: وجود یک مرجع واحد و مستقل برای تصمیمگیری در حوزه قیمتگذاری یوتیلیتی، به نفع کل صنعت پتروشیمی است و میتواند فضای پیشبینیپذیرتری برای فعالان این حوزه ایجاد کند.
مدیرعامل پتروشیمی شازند، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را عاملی مؤثر در کاهش ریسک سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاران زمانی که از ثبات در فرمولهای خوراک، یوتیلیتی و هزینههای سربار اطمینان داشته باشند، میتوانند برآورد دقیقتری از سودآوری پروژهها انجام دهند؛ موضوعی که بهویژه برای شرکتهای تازهتأسیس از اهمیت بالایی برخوردار است.
کریمی با تأکید بر لزوم سرعت عمل در فرآیند حکمیت، خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت متغیرهای اقتصادی و بازدهی طرحها، تصمیمگیری بهموقع و مبتنی بر منطق اقتصادی میتواند تأثیر مستقیمی بر امنیت سرمایهگذاری و پایداری اقتصادی شرکتهای پتروشیمی داشته باشد.
وی همچنین این الگو را قابل تعمیم به سایر چالشهای صنعت دانست و اظهار کرد: در صورتی که حکمیت بهگونهای انجام شود که دیدگاههای ذینفعان در فرآیند تصمیمسازی لحاظ شده و تصمیمها بر پایه مشورت با متخصصان و با نگاه حداکثری اتخاذ شود، میتوان از آن بهعنوان الگویی کارآمد و مورد استقبال فعالان صنعت یاد کرد.
بر اساس گزارش شانا، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی صنعت پتروشیمی، در تاریخ ۱۱ بهمنماه و در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است؛ تصمیمی که بهعنوان گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، ثبات و اعتماد در فضای کسبوکار صنعت پتروشیمی ارزیابی میشود.